دولي

الحكومة المغربية تغطّي عجزها الاقتصادي بسبب كورونا وحرب الصحراء الثانية بـ “شرعنة المخدرات “

بحجّة مساعدة المزارعين الفقراء وتحسين دخلهم في جبال الريف، شمال المملكة المغربية، التي يعاني سكانها أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة، عمّقتها جائحة كورونا وغلق الحدود الجزائرية – المغربية، وانحصار محاولاتها البائسة في خلق أصدقاء لها تحت المظلة الأفريقية، وزاد الطين بلة الحرب المستعرة بين جبهة البوليساريو ونظام الاحتلال المغربي حول القضية الصحراوية العادلة، أو بالأحرى آخر مستعمرة في أفريقيا التي تسعى اليوم انطلاقًا من عقيدة راسخة بأن ما أخذ بالقوّة لا يسترد إلا بالقوة، بعد تجربة الحل السلمي على مدى ثلاث عقود من الوعود المسمومة .

ولامتصاص هذا التردي والأداء الباهت داخليًا وخارجيًا لنظام المخزن وكذا امتصاص الغضب السوسيو –اقتصادي، سارعت الحكومة المغربية بإيعاز من “المخزن” إلى مباركة نبتة غير مباركة بمحاولة إضفاء الشرعية على زراعة القنب الهندي وتصديره وبيعه، في خطوة تهدف حسب متتبعين إلى إسكات الأصوات المطالبة بالعيش بكرامة في البلاد .

وأوضحت التقارير أن ما تحظره القوانين ربما يصبح قريبًا أمرًا قانونيًا بالمغرب، حيث قدم وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها “الحشيش”.

وقالت الحكومة المغربية، الخميس، إن المملكة تسعى لتقنين زراعة وتصدير وبيع القنب الهندي، متحجّجة بالاستخدام الطبي والصناعي ومساعدة المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف.

ويرى متتبعون أن مثل هذه الخطوة تأتي في ظروف يميزها الحراك الشعبي خاصة بشمال المغرب واشتداد الاحتجاجات على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه والمطالب المتزايدة في العيش الكريم. وسبق للحكومة المغربية أن حاولت إضفاء الشرعية على زراعة القنب الهندي في البلاد .

لكن ما يميّز محاولتها هذه المرة أن حزب “العدالة والتنمية” الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلا في البرلمان، “يدعم الخطوة”، وفق تقارير محلية .

وأمام الوضع الاجتماعي الذي يتخبط فيه المواطن المغربي، لم تجد الحكومة سبيلًا لانتشاله من ذلك إلا اعتماد تجارة تسعى إلى تقنينيها من أجل إسكات الأصوات المطالبة بالعيش بكرامة والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة كما يجري في مدينة الفنيدق ومدن أخرى مجاورة لها .

ويزرع القنب الهندي بشكلٍ أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكًا في السنوات القليلة الماضية احتجاجًا على التفاوت الاقتصادي.

وتؤكد تقارير محلية ودولية أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في الحقيقة بجديد، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظير عن زراعة القنب الهندي وبيعه، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين لها، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

وأثار مشروع القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية بخصوص القنب الهندي موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض “كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج والشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض”

كما كتب حسن حمورو على صفحته في فيسبوك “بعد الانقلاب على النتائج السياسية لانتخابات 2016، وتمرير قانون فرنسة التعليم، ثم التطبيع، جاء دور تمرير تقنين زراعة القنب الهندي”. أسوة بالقائمة التي جاءت في الصفحتين الثانية والثالثة من ديباجة مذكرة تقديم بشأن مشروع قانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والتي تحمل مسوغات اقتصادية سياقية دولية ما أنزل العلم بها من سلطان في باب حفظ الصحة والنفس.

وبقراءة متأنية للأبواب التسعة لمشروع هذا القانون يفهم منه إصرار “نظام المخزن ” عن سبق إصرار، مضيه في استنزاع مصادقة البرلمان عليه وإقناع الطبقة السياسية كما المجتمع المغربي بأنه لا فرق بين نبات ” النعناع” و” القنب الهندي” كمهدئ. ولا يُستبعد أن تصدر فتوى دينية لاحقًا بجواز زراعته وحصده وبيعه وتعاطيه ما دام شرعنته السياسية النهائية قد قربت. ومنه فإنه لا ضير أن “هزة جديدة ستضرب العلاقة بين السلطة والمجتمع ما لم تجف عروق الكبرياء”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة + واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق