صادق الحكومة اليوم الأربعاء على 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاع الصناعة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد ، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وجاء في بيان للوزارة الأولى أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله و شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية بالإضافة إلى شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
وحسب بيان الوزاةر الأولى فيندرج مشروع المرسوم التنفيذي الأول في إطار مواصلة تنفيذ خطة عمل الحكومة، بعنوان التجديد الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي، حيث يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدر ب 40 بالمئة.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة.
فيما يأتي -يضيف بيان الوزارة الأولى- مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات ويهدف هذا المرسوم إلى وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين المالية .
