سخرت المديرية العامة للحماية المدنية امكانيات معتبرة خلال موسم الإصطياف الحالي في مجال مكافحة حرائق الغابات التي سجلت مؤخرا في عديد مناطق الوطن وهذا من خلال تجنيد 65 رتلا متنقلا و505 وحدة تدخل و4 طائرات مروحية، حسبما أشار إليه بيان للمديرية اليوم الخميس.
وأوضح المصدر نفسه أن المديرية خصصت “1250 شاحنة اطفاء و570 سيارة اسعاف و15.662 عون من جميع الرتب”، مضيفا أن الأرتال المتنقلة الـ56 لمكافحة حرائق الغابات تتكون من “300 عون من جميع الرتب و650 شاحنة اطفاء و65 سيارة اسعاف”.
من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحدات التدخل تضم “12.625 عون من جميع الرتب و600 شاحنة اطفاء و505 سيارة اسعاف”، في حين أن الوحدة الجوية تشمل “4 طائرات مروحية من طراز AGUSTA 139 و17 طيار و20 تقني”.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد الذي ترأس أمس الأربعاء اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة كيفيات وسبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات وكذا الامكانيات المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة، قد أشرف على تنصيب لجنة تقييم خسائر حرائق الغابات.
وأسدى السيد جراد في هذا الاطار تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام، “دون تأخير”، بإحصاء المواطنين المتضررين من حرائق الغابات وبتقييم الخسائر وباقتراح كل الاجراءات التي من شأنها تسهيل وتسريع تدابير التكفل بالمتضررين.
وفي هذا الاطار، ألح الوزير الأول على ضرورة “تقييم الأضرار والخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات عن طريق الخبرة واللجوء، عند الضرورة، إلى كفاءات شركات التأمين”.
كما شدد على وجوب تطبيق القانون بكل صرامته على أي فعل مسيء أو تصريح كاذب يرمي الى الاستفادة من اعانات الدولة من دون وجه حق.
وتشير حصيلة حرائق الغابات المسجلة لغاية يوم أمس الأربعاء الى تسجيل 1381 بؤرة حريق على مساحة اجمالية تقدر بـ14496 هكتار منها 4268 هكتار من الغابات و5563 هكتار من الأدغال و4665 هكتار من الأحراش.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، تخص الأضرار أيضا مساحة 1085 هكتار من محاصيل القمح والشعير و145821 حزمة تبن و104676 شجرة مثمرة و5111 نخلة و360 خلية نحل.
ويضيف البيان أن التحقيقات التي بوشر فيها أفضت إلى وضع حد لنشاط خمسة عشر شخص افتعلوا الحرائق والذين خضعوا للاستجواب، من بينهم ستة في عين الكرمة وثلاث في باتنة واثنان في تيبازة واثنان في المدية وشخص واحد في جيجل وشخص أخر في الطارف، من بينهم ثلاثة أودعوا رهن الحبس وثلاثة أخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية.
