استرجع اليوم الأحد الحي التجاري في منطقة “الحميز” حيويته وحركيته بعد ثلاثة أشهر من الوقف المؤقت للنشاطات التجارية والاقتصادية في الجزائر بسبب تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، وفتحت جل المحلات الكائنة بهذا السوق الواقع شرق العاصمة أبوبها أمام زبائنها بعد اطلاق الوزارة الأولى لخطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية.
وشهد سوق “الحميز” اليوم عودة زبائنه على الرغم من انطلاق المرحلة الأولى من مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية اليوم ، حسبما لاحظه موقع التلفزيون الجزائري خلال جولة استطلاعية لهذا القطب التجاري .
ويقول في هذا الإطار سعدي محمود صاحب محل لبيع الأجهزة الكهروكنزلية بهذا السوق، أن المنطقة اليوم تسترجع حيويتها ببطيء، نظرا لطول المدة التي أغلقنا فيها نحن التجار أبواب محلاتنا، إضافة إلى انعدام وسائل النقل الجماعي لحد الساعة والتي تؤثر على تنقلات المواطنين بشكل هام وكبير، لكن رغم ذلك نحمد الله على عودة بعض النشاطات التجارية في هذا المكان الهام”.
وبخصوص الإجراءات الاحترازية التي يجب التقيد بها بعد العودة التدريجية للنشاط يضيف المتحدث، أن “إعادة فتح المحلات وعودة الزبائن، لا يعني تجاوز كل الالتزامات الوقائية وعدم تطبيقها، بالعكس يجب المواصلة في التحلي بالحيطة والحذر واستعمال الأقنعة الواقية ووسائل التنظيف، حتى نحمي أنفسنا وزبائننا، من خطر العدوى وتفشي المرض”.
تقليل الخسائر بعد 3 أشهر من الغلق
من جهته يرى عبد القادر صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية أن عودة فتح بعض النشاطات التجارية ستخفض من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتقليل خسائرها بعد ثلاثة أشهر من الغلق المؤقت ، مشيرا أن هذا السوق يُعيل مئات الآلاف من العائلات الجزائرية كونه حلقة تربط عدة نشاطات تجارية وقطاعات صناعية وخدماتية .
ويوضح عبد القادر في هذا الإطار أن ” توقف المحلات يعني شل المصانع وورشات التأثيث المنزلي والمكتبي و بيع الأفرشة ومطاعم الأكل السريع و كذا الناقلين.
مؤشر اقتصادي إيجابي لعودة الإنتاج بمصانع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية
من جهته يرى محمد دميش الذي يسير مصنع خاص للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية بالجزائر في تصريح لموقع التلفزيون الجزائري ، أن عودة سوق الحميز للنشاط سيعيد تدفق السلع ومنتجات مصنعه بعد توقف سلسلة الإنتاج طيلة فترة الحجر الصحي، موضحا إن إعادة فتح محلات هذا السوق مؤشر اقتصادي إيجابي بالنسبة له ولكل المتعاملين الاقتصاديين كونه يمثل 30 بالمئة من السوق الوطنية .
