قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة في ذكرى النكسة، أن “خط الرابع من يونيو لعام 1967 هو الخط الأخطر، وهو خط أحمر، والحدود الفاصلة بين السلام والأبارتيد، والحقوق والاضطهاد، والأمن والاستقرار والعدوان”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن بيان للوزارة ذكر فيه المالكي أن “ذكرى النكسة والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، تأتي في وقت تمعن فيه الحكومة الصهيونية الإسرائيلية بالجرائم، وهي مدجّجة بالأيديولوجيا العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومدجّجة بدعم الإدارة الأمريكية والمعادية للحقوق وللقانون الدولي ومؤسساته”.
وأضاف أن “إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغوّل على القانون الدولي وقواعده وتخطط لضم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، في مخالفة واضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها تلك التي تحرم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوّة والحرب، وهو ما أكّد عليه قرار مجلس الأمن 242 الذي جاء إثر العدوان الإسرائيلي وحربها ضدّ الدول العربية واحتلالها للأراضي العربية، وما تبقى من الأرض الفلسطينية، والمفجع أن يواجه الشعب الفلسطيني وقيادته الضم على اعتاب 72 عامًا على النكبة، و53 عامًا على النكسة، في ظل صمت دولي بما سيشكل انتكاسة للقانون الدولي وللنظام المتعدد الأطراف”.
وشدّد المالكي على أن “الدبلوماسية الفلسطينية مسلحة بمواقف القيادة وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والعمل على مساءلة الاحتلال بمسؤولية ومستوطنيه على جرائمهم، فضلًا عن العمل مع دول المجتمع الدولي من أجل ردع الضم، وتنفيذ قرارات القيادة في التأكيد على أن الشعب الفلسطيني في حلّ من الاتفاقيات التي اغتالتها إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيز الجبهة الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده منذ النكسة في عام 1967”.
وطالب الشركات الواردة في قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بـ “التوقف عن مخالفة القانون الدولي والعمل في المستوطنات، بما يضمن كبح السياسات والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة العدل والسلام في المنطقة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير على أرض دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس”.
