أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع ترشيد الاستهلاك الذي نظمه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تغيير نمط الاستهلاك للمواد الأساسية كالمياه والمواد الغذائية، من اجل الحفاظ على الموارد المالية والطبيعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الاطار، أبرز المتدخلون في اليوم الدراسي أن ظاهرة التبذير والاستهلاك المفرط التي تزداد بوتيرة متسارعة، تستوجب التفكير في إيجاد حلول واليات “فعالة وسريعة” بالنظر لتكلفة هذه السلوكات على الدخل الفردي وعلى خزينة الدولة، في الوقت الذي تعرف فيه مداخيل البلاد من العملة الصعبة تراجعا ملحوظا بفعل هبوط قيمة صادرات المحروقات التي تبقى تشكل المورد الأساسي للدولة.
وفي مداخلة القاها تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك والتوجيهات الدينية”، اعتبر الأستاذ جمال أبو عبد السلام أن “ترشيد الاستهلاك هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى” داعيا إلى تجنب “اللهفة”” والتي ينجر عنها أيضا -حسبه- “عواقب وخيمة
سلوكيا وصحيا”.
وفي نفس السياق، لفت الاستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، عيسى عبد القرفي، إلى أنه سيكون لتفادي الاستهلاك المفرط والتبذير الغذائي “أثر أكيد” على الاقتصاد في الجزائر حيث قدر فاتورة تبذير المواد الغذائية بنحو 35 مليار دولار سنويا.
وعلاوة على الاثر الاقتصادي، فإن الاستهلاك المفرط لبعض المواد الغذائية كالسكر والملح يمثل خطرا على صحة الفرد إذ تساهم هذه المواد المستوردة في انشار امراض خطيرة كالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم التي تعتبر حاليا من أكثر الامراض انتشارا في البلاد.
ولمواجهة هذا الاستهلاك المفرط، فإنه يتعين أن “تعيد الدولة النظر في منظومة دعم المواد الواسعة الاستهلاك حفاظا على صحة المواطن وعلى صحة الاقتصاد الوطني” يقول البروفيسور عبد القرفي.
من جانبه، اكد الامين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، حزاب بن شهرة، على ضرورة التحلي “بالوعي الجماعي” للحد من ظاهرة تبذير المواد المدعمة واسعة الاستهلاك “لتمكين الدولة من ضمان معيشة محترمة للمواطن”.
واقترح السيد بن شهرة في هذا السياق “وضع إطار قانوني لترشيد الاستهلاك وتجريم التبذير ومحاربة كل أنواعه من اجل للحفاظ على حق الأجيال القادمة وموارد الامة وكذلك انشاء فضاء للتحاور بمشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات المهنية وشركاء المجتمع المدني بغرض وضع ميثاق مشترك لترسيخ ثقافة الاستهلاك وترشيده والذي يعتبر السبيل الوحيد لضمان ديمومة التنمية المستدامة”.
كما أبرز رئيس فيدرالية الخبازين، يوسف قلفاط، “ان سبب تفشي ظاهرة التبذير مادة الخبز ليس الدعم المقدم من طرف الدولة وحسب، وإنما يرجع أيضا إلى عامل أخلاقي بالنسبة للمستهلكين”.
وهنا ذكر بأن المخابز المنتشرة في ارجاء البلاد والمقدرة ب 8.552 توفر نحو 50 مليون خبزة يوميا، 20 بالمائة منها يبذرها المستهلكون (أي حوالي 10 مليون خبزة ترمى يوميا، يعاد استغلالها جزئيا من طرف الموالين كأعلاف للمواشي).
أما رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، فقد اشار إلى ضرورة تغيير السلوكيات الاستهلاكية ليس فقط على مستوى العائلات بل على مستوى المؤسسات أيضا والتي تعتبر -حسبه- “من اهم المبذرين للمواد الاستهلاكية، وبالاخص منها الجامعات والمدارس المستشفيات”.
ودعا السيد زبدي إلى تنظيم حملات توعية لفائدة المستهلكين على مدار السنة من اجل التأثير على السلوكيات واشراك كل الهيئات المتدخلة من اجل المساهمة في مكافحة الظاهرة وبالتالي تخفيض فاتورة الواردات والمحافظة على صحة المواطن.
