أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، على ضرورة المرور إلى “سرعة أكبر” في التغيير السياسي بهدف الوصول إلى مؤسسات قوية وجديدة للدولة الجزائرية.
واستعرض السيد تبون خلال لقائه مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أهم المحاور التي ينبغي مباشرتها في خضم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، من أجل “تدارك الأوضاع وعدم ترك مجال للفراغ”.
وبهذا الصدد، كشف رئيس الجمهورية انه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية و المدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها و هذا بدء من الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك –يضيف رئيس الجمهورية– “من اجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا”.
في ذات السياق, أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة, “لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة”, مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.
ويراهن الرئيس تبون في المرحلة المقبلة على المجتمع المدني الذي دعاه إلى الأخذ ب “زمام الأمور” وتعهد بإعادة “حقه في التسيير”, مبرزا التزامه بذلك منذ أن تم انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019. كما اكد بأنه سيوافق على “إنشاء اكبر عدد من الجمعيات المدنية, حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية”.
وضمانا لاحترام الحريات، أكد الرئيس تبون أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر و لكن في حدود “احترام القانون و الابتعاد عن التهويل”, مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على “الحوار المستمر و الإقناع”. و لفت إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة.
و أكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني “حوار مستمر والاعتماد على محاولات الإقناع و ليس القمع”, غير أنه شدد على أن “هناك أمور لا نقبلها لا نحن و لا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية و الفوضى”.
ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي في البلاد، أكد رئيس الجمهورية بأن “مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء” لافتا إلى انه “إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد” مشددا على أن “حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء”. وأعلن في ذات السياق، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان, إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
وبخصوص المتضررين من اجراء الحجر الصحي، اطمأن السيد تبون بأن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين و التجار والحرفيين الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا و كذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة.
وفي نفس الشق الاجتماعي، التزم الرئيس تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرورالأزمة الصحية، وذلك “بعيدا عن سياسة شراء الذمم”، متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك “وفق برنامج محدد”، مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات. وحذر الرئيس تبون من “اختراقات بايعازات من وراء البحر بخصوص بعض المطالب”، مشددا على أن ” القانون لا يعلى عليه”.
كما طمأن السيد تبون، التلاميذ بأن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي”سيتم اجتيازه”, كما أنه “لن تكون هناك سنة بيضاء”, غير أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه, تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف من جهة أخرى بأن الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد لن يؤدي إلى توقف مشاريع السكن بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار اسعار النفط. وأوضح بهذا الشأن أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط “جد ظرفية” و ليست أزمة هيكلية، مؤكدا أن الدولة لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية و لا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى “الاقتراض من الجزائريين”.
وفي ذات السياق، كشف رئيس الجمهورية ان قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب و الغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، معلنا عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد و لم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب.
وايضا الرئيس تبون :الجزائر لن تذهب الى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية
واعتبر السيد تبون ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل “القضاء” على ظاهرة تضخيم الفواتير و كذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.
ولدى تطرحه إلى الملف الليبي، جدد الرئيس تبون التأكيد على استعداد الجزائرلمواصلة مساعدتها للشعب الليبي من اجل الخروج من أزمته متأسفا في الوقت ذاته من “الانزلاقات الخطيرة” الجارية في هذا البلد خاصة في شهر رمضان الكريم.
وقال رئيس الجمهورية “اننا مع الشرعية الشعبية في ليبيا ونريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي”
