سيتمّ خلال السنة الجارية تحضير نصّ تنظيمي يؤطّر الصيغة السكنية الجديدة “السكن الإيجاري” (الموجّه حصريًا للإيجار) ويسمح بالتنظيم الشامل للسوق الإيجاري في الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية، نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصّص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، أن تنظيم صيغة السكن الموجّه للإيجار والتنظيم الشامل لسوق الإيجار بالجزائر، تعدّ من العناصر الاساسية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة.
وحسب الوزير فإن سوق الإيجار لدى الخواص يعرف ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، والتي لا تُمكّن المواطن البسيط من استغلالها بأريحية وهو ما دفع الحكومة إلى بحث الصيغ المناسبة لتأطير العملية.
وفي ردّه على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، يتعلق بمستجدات تنظيم هذه الصيغة التي أعلن عنها منذ سنة 2017، ومدى إشراك المرقّين العقاريين الخواص في تجسيدها، قال الوزير إن هذه الصيغة الجديدة ستتم بالتشاور مع المرقين العقاريين الخواص المعتمدين من طرف الوزارة البالغ عددهم أزيد من تسعة آلاف مرقٍ عقاري معتمد ومع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
وحسب الوزير فإن المرقي العقاري يواجه إشكاليات خاصّة؛ تتعلق بالقروض والرسوم الجمركية التي تخص قطاع المالية، إلى جانب إشكالية نقص العقار لدى الخواص، وتوجيه العقار العمومي لإنجاز السكنات والتجهيزات العمومية بصفة خاصة.
ويبحث القطاع، حسب السيد ناصري، إمكانية منح الملاك الخواص للشقق السكنية “تحفيزات” لتشجيعهم على وضع سكناتهم الشاغرة في السوق الايجاري بمبالغ مناسبة، وهي تحوز –حسبه- على أكبر قسط من النقاش في ملف السكن الإيجاري.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء، يتعلق بتنازل المكتتبين في صيغتي “عدل” والسكن الترقوي العمومي (LPP) عن سكناتهم ومصير تلك الشقق، كشف السيد ناصري عن وجود عدد من التنازلات في الحضيرة السكنية القديمة والجديدة والتي شرع القطاع في إجراءات نظامية بشأنها من خلال تحديد سعر المتر المربع الواحد لبيع هذه
السكنات.
وذكر الوزير بهذا الخصوص أنه “يمنع منعا باتًا ” كراء السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، فيما يحفظ الدستور الأملاك الخاصة حتى وان كانت شاغرة، وهو ما يتطلب تشجيع المواطنين بمختلف التحفيزات لكراء هذا النوع من السكنات.
