جدد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم الأحد، دعوة الجزائر إلى ضرورة “اعادة بعث مسار التسوية السياسية” للنزاع في الصحراء الغربية، وحث الاتحاد الافريقي على “الاضطلاع بعهدته” المرتبطة بحفظ السلم والامن الافريقيين، في ظل التطورات ” الخطيرة” التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا.
وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، أمام الدورة الاستثنائية الـ14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول “اسكات البنادق في افريقيا”: “لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013، والأجندة القارية 2063، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه – غير القابل للتصرف – في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية”.
وبعد أن أكد مجددا بأن التطورات “الخطيرة” التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا “تشكل مصدر قلق” بالنسبة للجزائر، “في ظل حالة الجمود غير المسبوق وغياب أي أفق لتسوية النزاع”، ذكر السيد جراد مرة أخرى بموقف الجزائر الداعي إلى “ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع”.
كما حث السيد جراد الاتحاد الافريقي على “الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم و الأمن الإفريقيين” وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم “للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده”.
وفي إطار مبدأ الجزائر الراسخ القاضي بضرورة وضع حد للنزاعات في القارة السمراء على وجه الخصوص و العالم عامة، دعا السيد جراد في كلمته أمام القادة الأفارقة إلى “تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول افريقيا والالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال للحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات ومخاطر على الأمن والاستقرار” في المنطقة.
ونبه في هذا السياق إلى أن “وضع حد نهائي للنزاعات في القارة وايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية يبقى هدفا منشودا”، مشددا على “تلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية” التي تستدعي -كما قال- “معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية”.
