شرع الوزير الأول، عبد العزيز جراد،صباح اليوم الثلاثاء، في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و ذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وسيشرع نواب المجلس في المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول، وستتواصل المناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.وستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي أعربت فيه عن “التزامها المطلق” بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة في كنف “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، الخميس الماضي، إلى خمسة فصول.
ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم ب “الصرامة والشفافية”، ويرتكز هذا النمط على “إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها”، بينما يتعلق الفصل الثاني بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إلى جانب مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.ويتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العملن التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، ويتضمن الفصل الخامس “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.
وأعربت الحكومة في الديباجة التي تصدرت وثيقة مشروع مخطط العمل، والتي تلخص الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، عن عزمها “رفع هذه التحديات التي تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة، التي تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات”.
