الشراء عبر الانترنت: الجمارك توضح قضية حجز الهواتف النقالة

كشفت المديرية العامة للجمارك أنها عززت رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في اطار عمليات الشراء عبر الانترنت، لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة للبيع في السوق الوطنية خاصة الهواتف النقالة خلال الفترة مابين 4 و 7 ماي الجاري.

وحسب تصريح مدير الاعلام و الاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة، فإن مصالح الجمارك سجلت مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المختصة في للبيع عن طريق الانترنت، خاصة الهواتف المحمولة مما دفع مصالحه إلى اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة .

و حسب السيد بريكة فقد سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 ماي الجاري و 240 في 7 ماي و 573 طرد في 9 ماي في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 الى 20 .

و أشار المتحدث إلى أن هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة و الجمركة و لن تسلم إلا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي و ليس لأغراض تجارية.

و المعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف اليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.

و تلجأ مصالح الجمارك إلى التأكد من تاريخ العمليات السابقة و البطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.

وفي هذا الخصوص، أكد السيد بريكة أنه بعد اطلاع مصالح الجمارك على قاعدة معطياتها تقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية و التي تستفيد من الاعفاء و إلا فإن الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم.
و أضاف ذات المصدر قائلا، أنه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.

كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة و المواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة و الجافة أو المصبرة، و الأثاث و أجزائها و الإطارات المطاطية و الملابس و اكسيسوارات الملابس و الحلي المبهرجة و الأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.

وأكد المصدر أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكنه ليس لإعادة بيع السلعة القادمة.
و أضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من أجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر.
و يتعلق الأمر -حسب رأيه- بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل و التخزين، و كذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا.

و خلص في الاخير إلى التأكيد، بان هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، حيث لا يمكن -حسبه- لمصالح الجمارك أن تتخيل بأن شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة و حتى في أقل من شهر.