تنقضي، منتصف الليل من اليوم الأحد، الآجال القانونية للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من التنافس بين المترشحين الذين عكفوا خلالها على “التسويق” لبرامجهم الانتخابية و ما تتضمنه من “مفاتيح” لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
فبعد انطلاقها بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، تشارف الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق الرئاسي على طي آخر فصولها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 173 على أن الحملة “تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه”.
أما في حالة المرور إلى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور “تفتح قبل اثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه”.
ومما ميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، إلزام المترشحين لها بالتقيد بـ “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية” الذي حدد جملة من الضوابط المتعلقة بسير العملية الانتخابية الرامية إلى ضمان نزاهتها و تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين مع منع كل التصرفات التي من شأنها المساس بمصداقيتها.
كما انفردت هذه الحملة أيضا بتنظيم مناظرة تلفزيونية بين المترشحين للاستحقاق الرئاسي، الأولى من نوعها في الجزائر، حيث عمل المعنيون، طيلة ما يربو عن الثلاث ساعات، على استعراض مقترحاتهم التي تخص كل القطاعات و محاولة الإقناع بأنها الأفضل و الأجدى لتجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد.
