شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, في دراسة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين بناء علي طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حسب ما علم لدى اللجنة.
وشرعت اللجنة التي يرأسها السيد عبد الحميد سي عفيف في جلسة مغلقة في سماع النائب عبد القادر واعلي، فيما غاب النائب محسن بلعباس عن الجلسة.
وصرح السيد سي عفيف أن اللجنة سوف تعمل في إطار “شفاف” و”دون الخروج عن القوانين والاجراءات المنصوص عليها والتي لها صلة بهذه المسألة”.
وأكد في السياق ذاته أن اللجنة القانونية “ستطبق” على النائب المتغيب عن جلسة الاستماع محسن بلعباس الاجراءات المنصوص عليها بدءا بإعطائه “فرصة أخرى” للحضور في جلسة لاحقة.
ودرست اللجنة أمس الثلاثاء، مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة حيث ناقش الأعضاء “التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس”، والتي تقرر بعدها استدعاء النائبين إلى جلسة الاستماع.
