أخبار الوطنإقتصاد

المجلس الشعبي الوطني: وزير المالية يعرض مشروع القانون النقدي والمصرفي على اللجنة المختصة

عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة وشفافية النظام البنكي، وعلى رأسه البنك المركزي، مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.

وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وترأسه رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أوضح كسالي أن هذا النص، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يندرج في إطار “الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود”.

ومن شأن هذا أن يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.

كما تهدف هذه “المراجعة العميقة”، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى
جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.

وذكر كسالي أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير
البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة.

مراحل عديدة عرفها تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر

وفي هذا السياق، تطرق الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، والتي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وقد سمح القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيما ما يتعلق بالقرض، ليكرس بعد ذلك القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990، والذي ألغى قانون سنة 1986، استقلالية بنك الجزائر
وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق.

وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض ليعزز شروط إقامة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية ووضع آليات أكثر دقة للمراقبة والاستعلام والإنذار.

وستسمح أحكام مشروع القانون الجديد بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي، وترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز
الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتنمية السوق المالية، يضيف وزير المالية. وعقب عرض الوزير، شرع أعضاء اللجنة في مناقشة هذه الأحكام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى