عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة حضرها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، لخضر سالمي، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح كسالي أن مشروع القانون يندرج في إطار “تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العمومية، والتي تتعلق بإصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء” لافتًا إلى أن الهدف يتمثل في “التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالًا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف والقائم
على الأداء والنجاعة”.
وأبرز الوزير أن عصرنة المحاسبة العمومية تأتي كذلك ضمن خطة عمل وزارة المالية الهادفة أساسًا إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات، التي نص عليها القانون رقم 90-21 المؤرخ 15 أوت 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية، نحو محاسبة الممتلكات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.
واعتبر بهذا الخصوص أن هذه الإصلاحات تشكل “العمود الأساسي لتوحيد عملية تسيير المالية العامة حسب المعايير الدولية والتي تتطلب معلومة ميزانياتية ومحاسبية ومالية شاملة وصادقة”.
وفي تطرقه إلى الهيكل المحاسبي الجديد الذي كرسه قانون 18-15، الذي ينقسم إلى محاسبة عامة ومحاسبة ميزانياتية ومحاسبة تحليل التكاليف، لفت وزير المالية إلى أن التطبيق الفعلي لهذه الأصناف من المحاسبة يتطلب “اعتماد مرجع محاسبي مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي وملائم للسياق الجزائري”.
ولدى تدخله خلال الجلسة، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، المقاربة الجديدة التي تم تكريسها في إطار قانون المالية للسنة الجارية والقائمة على ميزانية الاهداف والبرامج، مؤكدا أنها تمثل “أحسن وسيلة للتقييم الميزانياتي من حيث أنها تسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف بما يمكن من تصحيح هذه الأخيرة”.
كما شدد على أهمية تظافر الجهود “لتعود الجزائر إلى مكانتها الطبيعية”، لافتا إلى أن “هدفنا واحد وهو دعم مشروع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي نؤمن به كونه برنامجًا واقعيًا سيعطي للجزائر مكانتها على كل المستويات”.
