أخبار الوطن

المجلس الشعبي الوطني يؤكد أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تكريس حقوق المرأة

أكدت النائبان بالمجلس الشعبي الوطني نورة لبيض وخيرة جليل، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تكريس حقوق المرأة، مشددتين على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المكاسب.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن النائبين أبرزا، خلال مشاركتهما في أشغال ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية حول “تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي”، ما تم تحقيقه في مجال تكريس وحماية حقوق المرأة بالجزائر.

وبهذا الخصوص، قدمت السيدة لبيض، خلال هذه الورشة التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي، لمحة عن مختلف التعديلات القانونية التي شهدتها الجزائر في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الجال السياسي، مذكرة بأن الجزائر تبنت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أول دستور لها بعد الإستقلال وعملت على تدعيمه وتعزيزه بقوانين تتماشى مع التزاماتها الدولية.

كما أشارت أيضا إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2008 شكل “قفزة نوعية في مجال تعزيز مكانة المرأة في المجال السياسي”، إذ انبثق عنه القانون العضوي 03-12، الذي أسس لنظام الحصص وساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في المجالس المنتخبة بشكل كبير، يضاف إلى ذلك تعديل قانون العقوبات في ديسمبر 2015 الذي جاء ليعزز حماية المرأة من العنف عن طريق اقتراح عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا أو السجن المؤبد.

وذكرت السيدة لبيض، في ذات السياق، بما جاء به الدستور الجديد 2020، لاسيما المادة 40 منه التي تجرم صراحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في كل الأماكن والظروف، وكذا المادة 68 التي تنص على المناصفة بين الرجال والنساء في سوق الشغل.

وأوضحت السيدة لبيض كذلك أن الجزائر قد قطعت “أشواطا كبيرة” في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في تقلد المناصب العليا في كل القطاعات المعنية، بما في ذلك أسلاك الجيش والشرطة التي تعرف تواجدا معتبرا للمرأة في صفوفها.

كما أكدت “ضرورة إيجاد سبل وآليات للمحافظة على هذه المكتسبات التي حققتها المرأة العربية بصفة عامة”، مع تشديدها على “أهمية تعزيز مسارات تكوين النساء”.

ومن جهتها، تحدثت النائب جليل خيرة عن “التزام الجزائر وسعيها الدائم لتكريس المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء”، مستدلة بمختلف القوانين ذات الصلة، لاسيما تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 والذي يعطي الأم الجزائرية حق منح جنسيتها لطفلها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى