آخر الأخبارأخبار الوطن

المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء.

وجرى التصويت دون مناقشة، في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بعد تقديم نص المشروع من قبل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وعليه يقترح نص القانون “معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة”.

وحسب النص المصادق عليه، فإن “عصابة الأحياء” هي “كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء”.

وحسب ذات النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي “كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”.

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على “عقوبات بالحبس من (03)  سنوات إلى (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء”.

ويعاقب بالحبس من ” (10) سنوات إلى (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة، وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أوالعصيان أو الاجتماع ليلا”.

كما “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء، مكانا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون “إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك”.

ويضمن هذا النص أيضا “حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق