دولي

المخزن المغربي والكيان الصهيوني.. انتهاكات لحقوق الانسان

تفاقمت انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير مسبوق منذ خرق الاحتلال المغربي، السافر، لاتفاق وقف اطلاق النار في الـ13 نوفمبر 2020، في ممارسات ترقى لمصاف “جرائم ضد الانسانية”، ولا تختلف عن تلك المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يجعل من نظام المخزن والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة، وسط إفلات تام من المساءلة والعقاب.

والظاهر جليا أن سياسة الاحتلال المغربي العنصرية بحق الشعب الصحراوي، لا تختلف إطلاقا عن ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تصعيد المخزن لممارساته الترهيبية والقمعية ضد المدنيين الصحراويين العزل، ومنعهم من الدفاع عن قضيتهم، و إسكات صوت المناضلين منهم والصحفيين والمدونين وتسليط أشد العقوبات بحقهم، بين إقامة جبرية وسجن دون محاكمة.

وفي هذا السياق, قال منسق “مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، جان فرانكو فاتورني، في بيان – خلال مناقشة البند الثاني من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان – أن “الصمت الذي يلتزمه مكتب المفوض السامي الأممي لا يمكن تفسيره، لكونه يدعم للأسف استمرار المملكة المغربية من الإفلات من العقاب إزاء الجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة”.

و يتعرض المدنيون الصحراويون على يد المخزن لأبشع الممارسات، من قتل واختفاء قسري و احتجاز تعسفي وتعذيب جسدي ونفسي.

و أفضل مثال على ذلك، ما تتعرض له الناشطة الحقوقية سلطانة سيد ابراهيم خيا، القابعة رهن الإقامة الجبرية اثر الحصار الجائر المفروض على منزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة منذ 19 نوفمبر 2020، إلى جانب ما يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجون المغربية، خاصة معتقلي مجموعة “إكديم إزيك” الذين يعانون من ظروف سجنية غير إنسانية.

ولا تتوقف خروقات الاحتلال عند حد معين، فمنذ أكثر من أربعة عقود وهو ينتهج سياسته الاستيطانية في الصحراء الغربية، ويمارس أعمال الإبادة الجماعية والأرض المحروقة تجاه الشعب الصحراوي ويصادر ثرواته ويجرده من ممتلكاته، وينهب موارده الطبيعية وسط صمت دولي.

ولعل ممارسة الدول الغربية ل”ازدواجية المعايير” وسكوتها عن جرائم المخزن والكيان الصهيوني، هي من شكل غطاء لانتهاكاتهما وجرائمهما المستمرة ضد الشعبين الصحراوي والفلسطيني، المتمسكين بحقهما في تقرير المصير والاستقلال، ومكن الاحتلالين من التمرد والانقلاب على القانون الدولي، خاصة في ضوء تقاعس المنظمة الأممية وسلبية تعاطي اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن لعب الدور المنوط بهما لحماية المدنيين الصحراويين والفلسطينيين تحت الاحتلال.

و دعت منظمة “رايت لايفلهود” السويدية، المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان إلى إيفاد بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية المحتلة بشكل مستعجل للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الإقليم، قائلة: “الوقت حان لكي تتخذ المفوضية موقفا في مواجهة الانتهاكات المغربية الصارخة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية”.

كما قال كل من مركز “روبرت ف. كينيدي” لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية, أن السلطات المغربية “ظلت ترفض الامتثال لدعوات مجلس الأمن المتكررة، وآخرها القرار 2548 (2020) من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، طبقا لما يقتضيه القانون الدولي، وكذا تعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتسهيل زياراتها إلى المنطقة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى