أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم الاربعاء عن التدابير الجبائية المتخذة لدعم المؤسسات المتضررة ماليا من الأزمة الصحية كوفيد-19 و ذلك تطبيقا لإجراءات التسيير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الشأن.
و جاء في بيان المديرية العامة للضرائب ” في إطار تطبيق تدابير التيسير التي اتخذتها السلطات العمومية دعما للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين ماليا جراء الأزمة الصحية الحالية (كوفيد-29) ، سيتم إلغاء الغرامات و الزيادات و عقوبات التأخير المطبقة في حال الإيداع المتأخر للتصريحات و دفع الحقوق و الضرائب و الرسوم المتعلقة بها”.
و أوضحت المديرية أن هذا التدبير يشمل التصريحات الشهرية المتعلقة بشهر فيفري 2020 وما يليه اضافة إلى التصريحات المتعلقة بالفصل الأول والثاني من نفس السنة”.
كما يشمل التدبير المتخذ من طرف إدارة الضرائب التصريحات السنوية للنتائج أو المداخيل للسنة المالية 2019.
من جهة أخرى، و فيما يخص جداول فرض الضريبة التي حدد تاريخ إدراجها في التحصيل ابتداء من تاريخ 22 مارس 2020، افادت المديرية العامة للضرائب انه سيتم أيضا إلغاء عقوبات التأخير الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة.
و من أجل الاستفادة من هذا التدبير، فإن المكلفين بالضريبة المعنيين مدعوون لتقديم طلب إعفاء وقائي موجه لمديرية الضرائب المختصة إقليميا، مع” الاشارة بدقة إلى العقوبات التي تشكل موضوع الطلب”.
و اضافت المديرية العامة للضرائب انه” يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من صعوبات مالية، أن يلتمسوا من قابض الضرائب المختص إقليميا، الحصول على جدول زمني لدفع الضرائب و الرسوم المستحقة، و هذا حسب إمكانياتهم المالية”.
و كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد كلف الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير باتخاذ عدة اجراءات بأثر فوري لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من جائحة كوفيد-19.
و من بين هذه الإجراءات “التجميد الفوري” لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
