أخبار الوطن

المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع لمحاربة ظاهرة إرهاب الطرقات

طالب المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إطارات الأمن العمومي إلى التفكير في حلول ناجعة، وتقديم مخطط وقائي للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات بغية توزيعه على مختلف الأجهزة الأمنية عبر الوطن.

وأكد المدير العام للأمن الوطني، خلال إشرافه على انطلاق حملة وطنية تحسيسية حول السلامة المرورية، تحت شعار “الوقوف الخطير يكلف الكثير” بمقر الامن العمومي بالصنوبر البحري (بلدية المحمدية)، أن مصالح الأمن العمومي “مطالبة اليوم بالتفكير في حلول ميدانية” ودراسة أسباب ظاهرة إرهاب الطرقات واستمرار ارتفاع عدد الحوادث، وما ينجر عنه من ضحايا بشرية وخسائر، ودعاهم إلى تقديم “مخطط وقائي ناجع يوزع على مستوى الوطن”.

وأضاف المسؤول، أنه “رغم الامكانيات المتاحة” التي سخرتها الدولة لقطاع الأمن الوطني والموارد البشرية “إلا أن المردود يبقى ناقصا”، والنتائج المرجوة “لم تكتمل بعد” في إشارة منه إلى بقاء “منحنى حوادث المرور في ارتفاع مستمر بعد 20 عاما من العمل” وهوما يتطلب -حسبه- “فاعلية ونجاعة في التعامل مع القضايا بتنوعها وتعددها، لاسيما من طرف شرطة الأمن العمومي، باعتبارها الواجهة الأولى التي تعنى بالمتطلبات اليومية للمواطن”.

كما أشار المدير العام، إلى أن “الحل لا يرتكز فقط على العمل الشرطي، بل على دور الشركاء بدء بمدارس السياقة وحالة الطرقات، والمشاكل التقنية للسيارات وحالة السائق نفسه” علاوة عن الأجهزة المكلفة بالحركة المرورية ومراقبة السياقة.

وأردف في ذات المنحى، أنه واستنادا إلى الإحصائيات التي توردها مصالح الأمن العمومي دوريا، فقد لاحظ أن شاحنات نقل البضائع والعامل البشري هي “في مقدمة أسباب وقوع حوادث المرور”، قائلا أن مصالح الأمن “مطالبة بإجراء تحليل وتفكير في هذه الأسباب، ومراقبة مؤسسات نقل البضائع ومدى احترامها لدفتر الشروط الضامن لسلامة السائق والمارة في آن واحد”.

من جهة أخرى، شدد المسؤول على أهمية “تواجد فرق الأمن العمومي في الميدان”، الذي يجب أن يشمل الحراسة العامة والإنتشار والتواجد في الساحات العمومية، وتغطية الأماكن التي تعرف تجمعات سكانية كبيرة، من أجل ضمان أمن الجميع في الأموال والأرواح، ناهيك عن سيولة حركة المرور والتدخل لفرض “سلطان القانون” وتقديم الإسعافات الأولية.

إلا أنه وفي ذات الشأن، وجه السيد أونيسي مجموعة من الملاحظات للحضور، تتعلق أساسا بضرورة “استرجاع هيبة الشرطي، وإعادة الإعتبار للقوة العمومية ولخصها في عدد من النقاط أبرزها: طبيعة التدخلات وما تكتسيه من فهم جيد وحذر للإشكالية مع التحضير الكافي، التعامل بأسلوب وسلوك مقبول ومدروس في كل الأحوال، اليقظة المستمرة والدائمة أثناء أداء المهمة، الإمتناع عن السلوكات المنافية لأخلاقيات المهنة وكذا الإبتعاد وتجنب كل الشبهات مع عدم التحيز”.

وأعلن المدير العام للأمن الوطني، عن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة المرورية التي ستتزامن مع فصل الصيف الذي يأتي في ظروف صحية خاصة، حيث ستتجه أنظار المواطنين للتجوال في المدن عوض الشواطئ والمدن الساحلية ما يستلزم خطة عمل وجاهزية للتصدي لكل التجاوزات إن وجدت”.

من جهته أكد مدير الأمن العمومي، مراقب شرطة عيسى نايلي، أن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة المرورية يأتي في ظرف صحي عالمي خاص، متمثل في استمرار تفشي وباء كورونا المستجد، والذي يتزامن أيضا وفصل الصيف الذي يتطلب مرافقة المواطن وحمايته في تنقلاته وجولاته اليومية في المدن، تحسبا لحركة مرور كثيفة تميز فترة العطلة القادمة.

وقال محافظ الشرطة نايلي، أن هذه الحملة التي “تستهدف القضاء على مظاهر التوقف الخطير وآثار الإزدحام وحوادث المرور” وهو المسعى الذي تساهم فيه مديرية الإدارة العامة والوسائل التقنية المتعلقة بتمحيص منظومة الوقاية المرورية وهو الإطار الذي “يمكن من بلورة معطيات وجمع بيانات تسمح ببلورة استراتيجية شاملة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق