تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بالمغرب لخوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير القادم, مرفوق بأشكال احتجاجية ممركزة بالرباط ستعلن عن تفاصيلها لاحقا, احتجاجا على سياسة التماطل واللامبالاة التي تتبناها حكومة أخنوش, إزاء مطالب الأساتذة, حسب ما ذكرته الصحافة المحلية اليوم الاربعاء.
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا (ماستر ودبلوم مهندسي الدولة), عدم تنفيذ حكومة المخزن ووزارة التربية مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و 18 يناير 2022 اللذين ينصان على إصدار مذكرة وإجراء مسابقة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس لحاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.
وعلى هذه الخلفية,رفضت التنسيقية, التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا, مطالبة بالإفراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير 2022.
كما ندد الأساتذة حاملو الشهادات العليا, بالتأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا , مؤكدين أن الحل يكمن في الإلتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020، و18 يناير 2022.
وفي هذا الإطار,دعت التنسيقية أعضاءها, إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 2 إلى 7 فبراير 2023. كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
يشار إلى أن الاحتجاجات التي نظمتها فئات تعليمية, منتصف شهر نوفمبر الماضي,في العاصمة المغربية الرباط, من أجل حل الملفات المطلبية وتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع, تعرضت الى القمع من قبل قوات الامن, التي اعتقلت عددا
منهم, الأمر الذي يعري غياب الإرادة السياسية لإصلاح التعليم.
وفي تصعيد للهجتها إزاء ممارسات الوزارة الوصية تجاه مطالبها, نظمت احتجاجات من قبل عدة فئات تعليمية, مدعومة بالنقابات, من قبيل الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي وزارة
التربية الوطنية, غير أنها تعرضت, كما هو الحال دائما, الى تدخل عنيف من قوات الأمن المغربية, اسفر عن اعتقال عدد من المحتجين وإصابة بعضهم بجروح.
وشهدت احتجاجات الشغيلة التعليمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية, تطويقا أمنيا لمنع المسيرة التي كانت مقررة نحو البرلمان, وهو ما لقي استنكارا وتنديدا من طرف المحتجين.
