تتواصل الصعوبات المالية التي تعاني منها منظومة التقاعد في المغرب حيث يتوقع قرب تجسد التحذيرات من افلاس صناديق التقاعد على أرض الواقع، في ظل عدم توصل الحكومة إلى حلول للمعضلة التي سيبقى جراءها مصير ملايين المتقاعدين الحاليين والمستقبليين مجهولًا.
وفي هذا السياق، حذرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم عدة هيئات و مؤسسات رسمية، من خطر الإفلاس الذي بات يهدد صناديق التقاعد.
وحسب الصحافة المحلية، فإن بيانا للجنة سالفة الذكر، أصدرته عقب اجتماعها بالرباط، أكد أن “أنظمة التقاعد الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة، تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في أفق مختلفة”.
ونبهت اللجنة إلى ضرورة التوصل إلى الإصلاح المعياري لهذه الأنظمة بما يتيح لها وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة إلى استيعاب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلًا.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أقر بداية شهر ديسمبر الجاري، أنه تبقى 6 أشهر فقط على إعلان إفلاس صناديق التقاعد، ممّا سيزيد حتما من معاناة الشعب المغربي الذي يغرق في الفقر والديون، في وقت تتزايد فيه أرباح الشركات المخزنية جراء نهب ثروات الشعب وسياسة الريع والرشوة والفساد.
وبعد مرور قرابة الشهر عن تحذيراتها من أزمة وشيكة باتت تهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، لم تتوصل حكومة أخنوش إلى حلول للحفاظ على استمرارية هذه الصناديق الحيوية وتوازناتها المالية.
وفي حال لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وإصلاحات جذرية وشاملة لإصلاح صناديق التقاعد الأربعة، فستجد هذه الأخيرة صعوبات في صرف معاشات ملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب بداية العام الجاري أن احتياطات نظام المعاشات المدنية ستنفد بحلول عام 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم (حوالي 1.25 مليار يورو) سنويا لسد العجز.
وشهدت صناديق المعاشات بالمملكة آخر إصلاح لها في 2016 مع الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية. ويقول رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية)، علي لطفي، إن “إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية الذي جاء على يد حكومة بنكيران عام 2016، كان صدمة وضربة قاسية للمعاشات المدنية ولمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، وشكل تراجعًا كبيرًا على المكتسبات في هذا المجال”.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، خرجت بتشخيص مفاده بأن الصندوق المغربي للتقاعد عرف اختلالات سببها الفساد وسوء التدبير.كما يرى مختصون أنه من بين الأسباب أيضا “تطور العوامل الديمغرافية وارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب”.
