دولي

المغرب: توقع انخفاض انتاج القمح بحوالي 70 بالمئة

يتوقع أن يتراجع انتاج المغرب من القمح بأنواعه (قمح لين، قمح صلب وشعير) بنسبة 69 بالمئة خلال الموسم الفلاحي 2022/2021 مقارنة بالموسم السابق، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تبعية كبيرة لواردات القمح، حسب جريدة ”هيسبريس” الالكترونية.

واستورد المغرب خلال يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من 2021، حيث يستورد المخزن سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا و الهند، ما بين 60 و75 مليون قنطار من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.

وأكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عمر الكتاني ان المخزن قد يضطر، لتفادي أزمة الغذاء، اللجوء إلى شراء القمح بأسعار مرتفعة من الخارج.

واعتبر الخبير, في تصريح لنفس الجريدة الإلكترونية، أنه يفترض على الدولة تغيير نمط الاستهلاك لدى المغاربة، لأن التوجه الحالي يفرض مثلا تغذية الأبقار بالشعير من أجل إنتاج اللحم، فتضيع بذلك كميات هائلة من مكونات القمح.

وعبر عن أسفه لتشبث حكومة المخزن ببعض المخططات الصناعية المعتمدة على التصدير “دون السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”. وتابع: “كان يجب أن يتم تعليم الفلاحين المغاربة الذين يشكلون 40 في المائة من ساكنة المغرب والاستثمار فيهم”.

ويتخوف مهنيو قطاع المخابز والحلويات بالمغرب من أن تمس أزمة القمح بعض المواد الأساسية في صناعة الخبز، وسط ضعف الإنتاج المحلي من القمح وشح الإمدادات العالمية.

وكان نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قد صرح لنفس الجريدة، بان “ضعف الإنتاج المحلي من مادة القمح ووقف تصديره العالمي، عاملان سيكون لهما تأثير على الخبز الذي يصنع من مكون القمح وباقي المكونات الأخرى”.

وأضاف أن “ارتفاع ثمن القمح في السوق سيكون له بدون شك تأثير على قطاع المخابز بالمغرب”، معتبرا أن الدعم الحكومي للمطاحن “غير كاف ولا يصل إلى المخابز مباشرة” خاصة وأن المكونات الأخرى “تعرف زيادات متتالية، مثل الخميرة وتكلفة الطاقة والماء والكهرباء وكتلة الأجور والتكاليف الاجتماعية للعمال”.

من جهتها, توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير حديث، أن يتزايد طلب المغرب على واردات القمح، خاصة من كندا والهند بنسبة 5 بالمئة عن المستوى المقدر لعام 2021-2022″.

وفي أخر بيان له، توقع بنك المغرب أن تتراجع نسبة النمو إلى 0.7 في المائة خلال سنة 2022 بفعل ”التراجع الكبير في محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري” والذي لا يتعدى انتاجه، حسب توقعات البنك المركزي، 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل.

كما يتوقع بنك المغرب أن يواصل التضخم نموه السريع الذي بدأه سنة 2021 خلال السنة الجارية وأن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 في المائة إلى 4.7 في المائة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى