بلغ حجم الصادرات من التمور انطلاقا من ولاية المغير 685 طن منذ مطلع السنة الجارية، حسبما علم اليوم الاثنين لدى المديرية المحلية للمصالح الفلاحية.
وتأتي هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بهذه الولاية الفتية، تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة والتسهيلات المقدمة من طرف السلطات العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، مثلما أوضحت لوكالة الأنباء الجزائرية مديرة القطاع، وردية بلعقبي.
وأشارت ذات المسؤولة إلى أن هذه الكمية ”المعتبرة” من التمور بمختلف أنواعها والموجهة للتصدير نحو عدد من الدول الأفريقية والأوروبية، مرشحة للارتفاع بالنظر إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير شعبة زراعة النخيل وتحسين الإنتاج كما وكيفا.
وتحصي ولاية المغير التي تتمتع بإمكانيات هامة من شأنها المساهمة في الرفع من معدلات إنتاج وتصدير التمور، ما يزيد عن 5ر2 مليون ألف نخلة منتجة تتوزع على 68 بالمائة صنف ”دقلة نور” و15 بالمائة ”غرس”، إضافة إلى 10 بالمائة ”دقلة بيضاء”، فيما تتوزع النسبة المتبقية على أصناف أخرى، استنادا لذات المسؤولة.
وتتركز زراعة النخيل في عدة مناطق بالولاية على غرار المغير وجامعة والمرارة وتندلة وسيدي عمران وأم الطيور، بينما بلغت نسبة مساهمة الولاية في الإنتاج الوطني الإجمالي للتمور 17 بالمائة، مثلما تمت الإشارة إليه.
وسعيا منها لحماية ثروة النخيل، قامت مديرية المصالح الفلاحية بولاية المغير بمعالجة أكثر من 400 ألف نخلة من داء بوفروة وسوسة التمر ضمن الحملات الوقائية خلال الموسم الفلاحي الجاري، استنادا لذات المصدر.
