أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل، إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء بولاية أم البواقي، أنه “سيتم برسم قانون المالية للسنة المقبلة (2021) تخصيص اعتمادات مالية لفائدة مناطق الظل”.
وصرح السيد مراد، الذي يقوم منذ أمس الثلاثاء بزيارة تفقد إلى ولاية أم البواقي، خلال استماعه لانشغالات المواطنين بمنطقة الظل المسماة “مشتة جامعة، أن تخصيص هذه الاعتمادات في قانون المالية لسنة 2021 دليل على الأهمية التي توليها الدولة للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل والتخفيف من معاناتهم”.
وقال في ذات السياق: “لقد تم التكفل بإنجاز عديد المشاريع خلال السنة الجارية (2020) في حدود ما هو متوفر من إمكانيات مالية وسيتم خلال سنة 2021 تخصيص اعتمادات مالية لفائدة ساكنة مناطق الظل”.
وأضاف المتحدث بأن العمليات المعبر عنها من طرف مواطني مناطق الوطن والكفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية “سيتم تسجيلها وتجسيدها في الآجال القريبة”.
وفي طريقه إلى مشتة “الرمادية الكحلة” بوادي نينين، دعا السيد مراد المسؤولين المحليين فيما يتعلق بتحسين وضعية معيشة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم إلى “التفكير في حلول ناجعة ونهائية لفائدة سكان مناطق الظل”.
ولدى استماعه لانشغالات مواطنين يمثلون عدة مشاتي ببلديتي فكيرينة و وادي نيني على غرار “الجازية محطة” و “معزولة” و “عين البيوض”، المتعلقة بالاستفادة من الدعم الفلاحي والبناء الريفي و الشغل، أكد نفس المسؤول أن من مهام لجنته “القضاء على الإقصاء والتهميش لينال كل ذي حق حقه.”
وكان السيد إبراهيم مراد قد استهل زيارته لمناطق الظل بولاية أم البواقي أمس الثلاثاء انطلاقا من بلدية عين الديس مرورا بعين ببوش وقصر الصبيحي وبريش، التي استمع فيها لانشغالات المواطنين كما استمع ببلديتي عين الزيتون و بوغرارة السعودي و تحديدا بمشتتي “ذراع التافزة” و “ثنية الكبش”، لانشغالات الشباب فيما يتعلق بالشغل ووضعية الطرقات والصحة وغيرها ووعدهم بالتكفل بها وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الصدد.
ويواصل المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية زيارته لمناطق الظل بولاية أم البواقي عبر بلديات عين فكرون وعين كرشة وهنشير تومغني والحرملية وسوق نعمان وعين مليلة وأولاد قاسم بالإضافة إلى العامرية و سيقوس.
للتذكير، فإن عدد مناطق الظل التي تم إحصاؤها عبر إقليم ولاية أم البواقي إلى غاية اليوم الأربعاء يصل إلى 264 منطقة تحتاج إلى 572 عملية تنموية مقترحة تتطلب غلافا ماليا يفوق 7,8 مليار دج.
