تم اليوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة، الاعلان الرسمي عن تأسيس “الجمعية الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال”.
و تتمحور أهم اهداف الجمعية، التي كانت تنشط تحت تسمية شبكة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، حول “كسر التعتيم الاعلامي لنظام الاحتلال المغربي حول ما يجري في الصحراء الغربية، خاصة بعد استئناف العمل المسلح في 13 نوفمبر من الشهر الجاري بعد اعتداء جيش الاحتلال المغربي، تأطير و توجيه جهود الصحفيين والاعلاميين الجزائريين المتضامنين مع القضية الصحراوية”.
كما تشمل استراتيجية الجمعية، تنظيم ندوات و ملتقيات من اجل التعريف بحق الشعب الصحراوي، وربط علاقات مع جمعيات اخرى من اجل اعداد مضامين تساند كفاح الشعب الصحراوي، و العمل على ربط علاقات تعاون بين وسائل الاعلام الجزائرية و
الصحراوية.
وفي اطار تنوير الراي العام العالمي بمشروعية مطالب الشعب الصحراوي، سيتم تعزيز العلاقات بين الصحفيين الجزائريين و الاجانب المتضامنين مع القضية الصحراوية، للتعريف بها على المستوى الدولي.
وتشمل خارطة عمل الجمعية أيضا، السعي إلى” تأسيس منظمة غير حكومية للمرافعة من اجل حق الشعب الصحراوي في استفتاء تقرير المصير لنيل الاستقلال”.
وأكد رئيس الجمعية، مصطفى أيت موهوب أن تحويل التنظيم إلى جمعية لتكثيف العمل لدعم القضية الصحراوية و فضح التضليل الإعلامي المغربي، و حربه الدعائية، خاصة في مثل هذه الفترة ” التاريخية من كفاح الشعب الصحراوي”.
وتابع يقول، “سنكثف من نشاطنا مع كل الصحفيين الداعمين للقضية الصحراوية على مستوى افريقيا، و على مستوى كل قارات العالم لافتا الى ان هذه الورشة مفتوحة امام كل الصحفيين و منتسبي قطاع الاعلام، ل”تجميع وتنظيم كل الارادات لخلق ديناميكية اكبر خاصة على المستوى الافريقي”.
و سيتم العمل -حسب المتحدث- على “خلق جمعية إفريقية تدعم الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خصوصا في مجال حق الشعوب في تحقيق الاستقلال و احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار”.
واعتبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، الاعلان الرسمي عن تأسيس هذا التنظيم، من “الأعمال الملموسة و الجدية في مسيرة تضامن الجزائر مع الشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل نيل استقلاله”، مضيفا “لا شك سيكون لها أثر في تنوير الرأي العام، و التصدي للحملات التضليلية التي يقوم بها الاحتلال المغربي و من يدور في فلكه”.
وقال في هذا الاطار “هذه رسالة للإعلاميين الصحراويين و الشعب الصحراوي أن هناك مولود جديد سيدعم كفاحه المشروع، و بشرى خير للشعب الصحراوي، ان هناك قوى حية من مختلف الفئات مازالت تسانده”.
و أشار الدبلوماسي الصحراوي، انه استقبل مؤخرا رؤساء عدة تنظيمات يمثلون مختلف القطاعات من محامين و فلاحين و غيرهم، معبرا عن اعتزازه و فخره بالموقف الجزائري و” دفاعه المستميت عن حقوق الشعوب المستضعفة في نيل استقلالها.
من جهته، اكد المدير العام لمركز الدراسات الاستراتجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، في مداخلته، ان الاعلام “سلاح جبار و مهم لتنظيف و تطهير و تنوير الراي العام بحقيقة القضية الصحراوية و عدالة مطالب شعبها”، وايضا -يضيف- “لتصحيح المفاهيم و كشف الاكاذيب”، منبها الى ضرورة احياء تاريخ نضال الشعب الصحراوي، و ابراز تاريخ الاحتلال المغربي، ليكون كل شيء واضح”، كما نبه إلى أن “السكوت عن جرائم الاحتلال المغربي مشاركة في الجريمة”.
أين كان سلاطين المغرب عندما كان الشعب الصحراوي يقاوم 7 قوى استعمارية
وفي حديثه عن أكاذيب المغرب و ادعاءاته، أن الشعب الصحراوي جزء من الشعب المغربي، يتساءل المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة “أين كان سلاطين المغرب عندما كان الشعب الصحراوي يقاوم 7 قوى استعمارية غربية متتالية بداية من ايطاليا وصولا إلى المغرب”.
ووفق السيد مجاهد، الصراع في الصحراء الغربية، لا يتعلق بنزاع بين الشعب الصحراوي و نظام المخزن فقط، بل أطراف القضية متعددة داخليا و خارجيا، مضيفا،” داخل المغرب هناك نظام المخزن و على رأسه القصر، و الطبقة البرجوازية المتحالفة مع القوى الاستعمارية”، لافتا إلى أن ” نظام المخزن ما هو الا أداة لخدمة مصالح أطراف أخرى”.
و تابع يقول، ” فرنسا الاستعمارية هي وكيل لنظام عالمي، و نظام المخزن هو أداة تنفيذ هذه السياسة في المنطقة (…) المغرب مر من الحماية إلى الوصاية بل تمادى و اصبح اداة لخدمة مشروع ليس مغربي بل استراتيجية فرنسا الاستعمارية “.
وبخصوص خرق المغرب لإتفاق وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر الفارط، أدان ذات المسؤول، ” صمت الهيئات الدولية، بما فيها الامم المتحدة و مجلس الأمن و الاتحاد الافريقي، ازاء انتهاك المواثيق الدولية”، مؤكدا أن “الحياد لا يمكن أن يكون بين مُعتدي و معتدي عليه و بين ظالم و مظلوم”.
و لفت الى أن ميثاق الاتحاد الافريقي، يؤكد على ضرورة أن تُحترم حدود و سيادة الشعوب، لكن المغرب داس عليها، ما يستوجب-حسبه- ردع هذا الخرق من قبل المنظمات المخولة أو اجباره على التراجع عن خروقاته.
وذكر السيد مجاهد، أن” نظام المخزن ترجى و توسل و لجأ إلى وساطات من أجل وقف اطلاق النار في سبتمبر 1991، مضيفا أن جبهة البوليساريو قبلت بإيقاف الحرب شرط تنظيم استفتاء تقرير المصير”، و اذا “سقط هذا الشرط فإننا خذلنا الشعب الصحراوي حتى لا نقول خناه”.
