خلصت أشغال ورشة حول قطاع السكن والأشغال العمومية والري، نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد، الى ضرورة انشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر.
كما خلصت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة،والتي عرض تقريرها النهائي اليوم الأربعاء في نهاية اشغال الندوة الوطنية، الى ضرورة مراجعة القانون 11-04 المتعلق بالترقية العقارية للسماح للمرقيين العقاريين المساهمة وبصفة فعالة في إنجاز البرامج السكنية وكذلك تنويع مصادر تمويل المشاريع لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة من خلال خلق وتفعيل الميكانزيمات اللازمة كالقروض والاستثمارات.
وأوصى المشاركون باللجوء إلى نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل وتسيير المشاريع مع وضع الآليات اللازمة والضرورية وتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط، وإلى أقصى حد، الإجراءات الإدارية التي تنجم عنها غالبا البيروقراطية الهدامة لكل المبادرات.
وتمت التوصية كذلك بضرورة وضع بورصة المناولة (إنشاء قاعدة بيانات) من أجل تأطير أفضل وتثمين وتأمين حقوق المقاولات المناولاتية وسن سياسة تصدير الخدمات نحو البلدان الإفريقية خاصة ما تعلق بالدراسات والفحص والخبرة التقنية كمرحلة أولى مع تحسين النظام البنكي والمصرفي والجبائي والجمركي وتمديدها في مرحلة مقبلة إلى الأشغال.
كما دعا المشاركون الى تسهيل الإجراءات للحصول على العقار لتطوير السوقالعقارية عبر إنشاء وكالة وطنية للعقار العمراني وإطلاق المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية كمركب ميناء الوسط بشرشال مع الحرص على إيجاد الحلول المتعلقة بالعقار.
وتمت الدعوة كذلك الى استعمال خدمات الجامعة في مجال الهندسة والبحث من أجل خلق جسر حقيقي مع القطاع الاقتصادي ومواصلة الاستثمار العمومي في الإنجاز للإبقاء على الديناميكية.
و ألح المشاركون على عدم اللجوء إلى الخدمات الأجنبية إلا في حالة عدم توفر القدرات الوطنية مع إعطاء الأولوية للخبرة الوطنية المتواجدة في الخارج مع توفير الشروط الضرورية لتجسيدها وتكييف دفاتر الشروط حسب حجم وطبيعة المشروع مع مراعاة القدرات الوطنية للإنجاز والدراسات.
