أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال، مراد أولمي، المتعلقة بتركيب السيارات إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل.
وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي.
ويتابع في هذه القضية اطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة حبسا نافذا، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
كما تم التماس 15 و 12 سجنا نافذا ضد كل من مراد اولمي رئيس مجمع سوفاك وخيذر أولمي.
من جهة أخرى تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) واطارات من البنك وقطاع الصناعة متورطين في القضية.
كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في اطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج.
ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الأموال، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على موظفين عموميين من أجل الحصول مزايا غير مستحقة.
