لم تستبعد الحكومة احتمال اللجوء إلى تدابير أخرى للحجر الـمنزلي الكلي أو الجزئي أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في حال عدم احترام التدابير الوقائية لتجنب تدهور الوضع الصحي .
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول قالت الحكومة بأنها “لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره، واحتمال اللجوء إلى تدابير أخرى للحجر الـمنزلي الكلي أو الجزئي و / أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية”.
وجددت الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، داعية الـمواطنين مرة أخرى إلى مواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء.
وأضاف البيان، أن السلطات العمومية ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد الـمخالفين لتدابير الوقاية الـمقررة بموجب التنظيم الـمعمول به، مثل الارتداء الإجباري للقناع الواقي.
