كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر، أن تكاليف تغطية أجور العمال والموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية لمدة خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 بلغت 674 مليار دج.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال عرضه لنص قانون المالية 2022 أمام أعضاء مجلس الأمة أن الجائحة أثرت بشدة على الاقتصاد الوطني سنة 2020 وبداية 2021 على غرار باقي اقتصادات العالم، لاسيما فيما يتعلق بحركة الأشخاص، البضائع
والتجارة والأداء الطبيعي للأسواق.
وعلى الرغم من هذه التوترات -يقول الوزير الأول- إلّا أن الاقتصاد الوطني أظهر “قدرا كبيرا من المرونة” في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي “غير الملائم” بفضل الإجراءات الاستباقية التي وضعتها السلطات العمومية فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية، إضافة إلى التمويل الداخلي للاقتصاد.
وفي هذا الصدد، كشف السيد بن عبد الرحمان أن الدولة كرست ما يزيد عن 298 مليار دج كمساعدات مباشرة، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين والعمال الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية نتيجة للجائحة، مشيرا إلى أن تكاليف تغطية أجور هؤلاء
العمال والموظفين لخمسة اشهر بلغت 674 مليار دج على عاتق الخزينة العمومية.
وعليه، “وجب تكريس سنة 2022 لتعزيز إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي اقرتها السلطات العمومية، لاسيما عن طريق تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لانعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات خاصة فيما يخص المداخيل المتأتية من العملة
الصعبة وإعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط وضمان استمرارية الميزانية العمومية وكذا الحفاظ على الدعم الأمثل الدولة وتخصيصه للفئات المعوزة للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين”، يضيف الوزير الأول.
