أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم الجمعة بمجلس الأمة، أن خروج الشعب إلى الشارع في هبة “سلمية أصيلة” في فيفري 2019، وبكل وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ووزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، بأن الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت بشدة وبشكل عميق على مؤسسات الدولة جراء الفساد الذي تحول إلى نظام حكم وأضعف اللحمة الاجتماعية، مما جعل الدولة تجد نفسها كما قال، في خطر من حيث سلامتها الترابية وأمنها الوطني وحتى في وحدة وطنها.
وأشار الوزير الأول، إلى أن الدستور المعروض أمام اللجنة يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته، فضلا عن كونه يسمح بتجسيد التزامات الرئيس في بناء “جمهورية جديدة”.
كما يرمي مشروع التعديل الدستوري، يضيف السيد جراد، إلى إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها ويعمل على خدمة المواطن وبناء الثقة بين الشعب ومؤسساته.
