قال الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الاستمرار في إيلاء “اهتمام خاص” للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي وكذا تطوير صناعة حقيقية للأدوية، لضمان تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية الفعالة وذات الجودة والآمنة.
وأكد السيد جراد في بيان توج اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي أنه سيتم كذلك العمل على ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب و كذا دعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة.
وجدد الوزير الأول التزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة وإصلاح وعصرنة النظام المصرفي والبنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية وكذا عصرنة الإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
ومن بين الأهداف الأخرى لخطة الانعاش ذكر كذلك مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية “المجحفة في حق البلاد” و”إعادة توجيه” الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي “ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، وخاصة الافريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية”.
وأكد السيد جراد في الأخير ان “التوصيات القيمة” المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي انطلقت أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ستدمج في هذا المخطط باعتبارها “وثيقة مرجعية” للسنوات القادمة ترسم “التغيير العميق في النموذج الاقتصادي الوطني الذي يتطلب تجنيدا قويا من الجميع وعلى كل المستويات” من أجل الدفع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
