أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت،بالجزائر العاصمة،عزم الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية و تقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة و المصدرة.
و أوضح الوزير الأول في كلمة له خلال ملتقى وطني حول ” إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية الجزائري”, ألقاها عنه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي،أن “الحكومة ستتكفل باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثمين خبراتها الواسعة وتصدير خدماتها”.
و يؤكد السيد جراد : ” أنه بات من الضروري اتباع استراتيجية واضحة المعالم, في إطار الانعاش الاقتصادي، والتي تعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال”.
و خلال الملتقى، الذي نظمته وزارة الأشغال العمومية و حضره عدد من أعضاء من الحكومة وفاعلين في القطاع ، أكد الوزير الأول العمل على تكييف الإطار المؤسساتي والإداري قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير والولوج للأسواق الدولية.
و حسب السيد جراد فإن العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر “خيارا استراتيجيا” في إطار النموذج الاقتصادي الجديد, باعتباره أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام من خلال توسيع نطاق الصادرات.
و يتطلب تحقيق هذه الأهداف، بحسب الوزير الأول، بذل جهود معتبرة إضافية من أجل توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات “في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين
الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص”.
و حسب السيد جراد فإنه يتوجب حث وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والايمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم, مؤكدا على ضرورة التكفل الجيد من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من
طرفهم وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة لمعالجتها .
و تابع بأن المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعال ، مبرزا أن قطاع الأشغال العمومية يعتبر من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، وما تتمتع
به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع بداية من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية.
