كشف الوزير الأول،وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالجزائر، عن فتح رؤوس أموال بنوك عمومية وذلك بداية العام المقبل 2022.
وجاء هذا الإعلان خلال تدخل السيّد بن عبد الرحمان بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي.
وفي نفس الإطار، أكد الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه ستجري إعادة النظر في نظام حوكمة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا في وضعية اقتصادية “لا ترقى للطموحات”.
وسيتجسد هذا التغيير في نمط الحوكمة من خلال منح صلاحيات أكبر للمجالس الاجتماعية (بالأخص مجالس الادارة) من أجل تسيير أنجع لهذه المؤسسات.
كما سيتم فتح رأسمال بعض هذه المؤسسات العمومية عن طريق البورصة، حسب السيّد بن عبد الرحمان الذي شدد على ضرورة تحسين آليات تسيير بورصة الجزائر وإعطائها دورا أهم.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على توفير أدوات أخرى لتمويل المؤسسات العمومية قصد تخفيف العبء على خزينة الدولة، يقول الوزير الأول الذي أكد بأن مساهمة الدولة في تطهير المؤسسات العمومية المتعثرة تجاوزت إلى الآن 2900
مليار دج.
ومن بين التدابير التي سيتم اعتمادها ضمن نمط الحكومة الجديد،لفت السيّد بن عبد الرحمان إلى إخضاع المسيرين لتقييم دوري، نصف سنوي وسنوي، للوقوف على مدى نجاعة التسيير.
كما دعا مسيري المؤسسات العمومية إلى فتح مراكز تطوير وبحث علمي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول مواصلة الحكومة لخطتها الرامية لإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت ركودا، بالارتكاز على شراكات مربحة.
ومن بين نماذج هذه المؤسسات، أشار السيّد بن عبد الرحمان إلى مؤسسة صناعة الدرجات النارية بقالمة التي سيتم إعادة بعثها بفضل شراكة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الخواص من أجل ضمان منتجات
ذات تنافسية أكبر.
