أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، إن مشروع تعديل الدستور يأتي استجابة لتطلعات الشعب لبناء ديموقراطية حقيقية.
وقال الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم الجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي نص القانون المتضمن تعديل الدستور، بحضور رئيس المجلس بالنيابةصالح قوجيل.
وفي هذا الصدد أضاف الوزير الأول، إن مشروع تعديل الدستور يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويحمي حقوق المواطن بالدرجة الأولى وأن هذا المشروع هو إلتزام رئيس الجمهورية بتأسيس دولة عصرية ودولة قانون تصان فيه حقوق المواطن.
