أكد الوزير الأول السيد “عبد العزيز جراد” اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.
وأوضح السيد جراد، في كلمة القاها خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، أن التعديل المقترح “يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدا المراقبة في جميع المستويات”.
كما أنه يعطي افاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية ويحرر الإمكانات الابداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة، يضيف الوزير الأول.
وذكر بأن الجزائر باشرت “بحزم” منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية، مضيفا بأن الرئيس يعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019 “من أجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الاجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد”.
