أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن القانون المتضمن تعديل الدستور ركز على اقامة توازن بين السلطات وعدم التداخل في صلاحيات بعضها البعض مع ترقية العمل السياسي و تعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة.
وأوضح الوزير الأول، خلال الجلسة العلنية المخصصة لتقديم نص القانون المتضمن تعديل الدستور،أمام أعضاء مجلس الأمة وعرضه للتصويت، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل, و وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي،أنه فيما
يتعلق بتنظيم وفصل السلطات،”تم التركيز على إقامة توازن بين السلطات وعدم التداخل في الصلاحيات مع ترقية العمل السياسي وتعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة”.
وتجسيدا لهذا الـمطلب –يضيف السيد جراد– “تم تكريس منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية مقابل منصب الوزير الأول إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية مع النص على تعيين رئيس الحكومة من
الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجها”.
كما تم “التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية, لاسيما المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية، فحدد حقه في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلـمان فقط، كما قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية”.
من جهة أخرى، تم “تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة من خلال إمكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين التي يطلبها وتمكينه أيضا من آلية سحب الثقة على إثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني”.
أما بالنسبة للقضاء –يستطرد السيد جراد– “تعززت سلطته من خلال التأكيد على استقلاِلهِ كسلطة وكذا استقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون وعدم قابلية قاضي الحكم للنقل إلا بشروط”، مشيرا الى أن ذلك “لن يتجسد فعليا إلا إذا كانت
الجهة القائمة على جهاز العدالة مستقلة، حيث تم تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذا التعديل”.
وبالنسبة لمؤسسات الرقابة، فقد نص الـمشروع على عدة أجهزة رقابية،حيث تعززت رقابة دستورية القوانين من خلال إقامة محكمة دستورية بدلا من الـمجلس الدستوري –حاليا — كما تمت دسترة السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات ومنحها السلطة الكاملة في إدارة العملية الانتخابية”.
وبغرض مراقبة صرف المال العام والوقاية من الفساد ومكافحته, تم تكريس مجلس المحاسبة كمؤسسة عليا مستقلة وتعزيز صلاحياتها وكذا إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،كما تم الاحتفاظ بالأجهزة الاستشارية القائمة.
كما راعى هذا المشروع ثبات الـمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،وفي هذا الاطار تم “التنصيص على ما هو منتظر من الدولة تجاه الـمجتمع المدني من أجل تفعيل دورِه ومشاركتهِ في تسيير الشؤون العامة”،كما كرس “تمسك الجزائر بهويتها وانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها محصنا عناصر الهوية الوطنية عبر إدراج تمازيغت كلغة وطنية ورسمية ضمن المسائل التي يحظر تعديلها”.
وبعدما أشار إلى المبادئ التي تقوم عليها الدولة, أوضح السيد جراد أنه “تم لأول مرة النص على إلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وضماناتها وعدم جواز تقييد هذه الأخيرة إلا بقانون وفي حدود ما يستوجبه الحفاظ على النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وبما يسمح بممارسة حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور”.
كما تم تكريس مبدأ “الأمن القانوني” من خلال التزام الدولة عند وضع “التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره وتوفير ضمانات لممارسة الحقوق والحريات، على غرار حريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات، لاسيما من خلال التكريس الدستوري لنظام التصريح”.
وتم أيضا، “الاعتراف للصحفي بالعديد من الحقوق والحريات والضمانات التي تجعله في منأى عن أي تضييق وتمكين القضاء وحده من اتخاذ القرارات المتعلقة بحل الجمعيات والأحزاب والصحف والنشريات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها،كما تم تكريس الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة لطرح انشغالات وإلزام الإدارة في الرد عليها”.
وذكر الوزير الأول من جهة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي “يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام الـمثالي والاستعداد البطولي للتضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك”، مبرزا أن “الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني،هو الركيزة التي تعتمد عليها الأمة الجزائرية، وهو جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري ويساهم في حمايته”.
