ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر، وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، والمالية، والثقافة، والسكن، والسياحة، وكذا والي ولاية الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان “ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر.
وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، والمالية، والثقافة، والسكن، والسياحة، وكذا والي ولاية الجزائر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدائمة لمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع المحمي لقصبة الجزائر.
وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات التي تلتها، ذكر السيد الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه، وكذا الإلتزامات المتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالمي وحفظه.
وقد أشار السيد الوزير الأول إلى أن الحكومة الجزائرية تنتهج المسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالمي لليونسكو، وأن تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو، تحسبا لدورته الرابعة والأربعين، المقرر عقدها في غضون سنة 2021.
كما شدد السيد الوزير الأول على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المؤسساتي المخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها، الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
فضلا عن ذلك، فإن مشاركة جمعيات المجتمع المدني تشكل حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها.
وأخيرا، أصدر السيد الوزير الأول تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر، مع التأكيد على أنه سيحرص على متابعته بهدف ضبط المساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف.
