دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، إلى تخفيف ديون الدول النامية من أجل تجاوز الصعوبات المالية و الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 والى حوار شامل بين الدول المتقدمة و النامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي.
و قال الوزير الأول في تدخله ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اللقاء رفيع المستوى حول تمويل التنمية في ظل جائحة كوفيد-19 نظمته الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن مسعى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه كـ “خيار حتمي” من أجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي، داعيا في الوقت نفس إلى “تكريس الحوار الشامل و المستدام بين الدول المتقدمة و النامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء أزمة فيروس كورونا”.
و أوضح السيد جراد أن استمرار هذه الأزمة الصحية من شأنه أن يعمق الأزمة المالية التي تشهدها كل الأمم، معتبرا أن المستويات غير المقلقة لحد الآن بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة الإفريقية، إلا أن تداعياته على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي و المالي ليست كذلك، حيث تواجه القارة التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية و الإنسانية و آثار التغيرات المناخية و التصحر و الجفاف و انهيار أسعار المواد الأولية و عبء الديون و تراجع التدفقات المالية، فضلا عن رهانات الأمن الغذائي”.
وقال الوزير الأول إن تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من أجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها على صعيدي الجباية و الموازنة من شأنه أن يسمح بتحسين الموارد الجبائية و يساعد بذلك هذه الدول على تجاوز الآثار الوخيمة لهذه الجائحة على المستوى الصحي و الاقتصادي و الاجتماعي”.
و تابع السيد جراد يقول “إذا كانت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل مجموعة ال20 و المؤسسات الدولية للأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي تستحق التنويه، إلا أن الوضع يتطلب المزيد من الدعم و التمويل ليكون في مستوى تطلعات و احتياجات الدول النامية”، مؤكدا على “ضرورة تعزيز اطر التشاور الشفاف و الشامل بين الدول المتقدمة و الدول النامية لإيجاد مقاربة شاملة تسمح للدول التي تواجه صعوبات بالوفاء بالتزاماتها”.
و أضاف أن “هذه الأزمة الصحية و الاقتصادية الشاملة يجب أن لا تنسينا عن التزاماتنا المندرجة تحت عنوان برنامج عمل أديسا ابابا بل على العكس يجب أن نتحلى بعزم اكبر من أجل تحسين التمويل الخارجي خاصة من خلال رفع الدعم العمومي للتنمية”.
و بخصوص الجزائر، أكد الوزير الأول أن الحكومة و على غرار حكومات الدول الإفريقية مدعوة كذلك إلى اتخاذ الإجراءات المالية و الموازناتية الضرورية لدعم الموارد الجبائية المحلية الملائمة مما يساهم في الإنعاش الاقتصادي الذي يستوجب كذلك إجراءات فعالة لدعم القطاعات الأكثر تضررا لا سيما تلك المنشئة لمناصب الشغل و الخلاقة للثروة، مبرزا “أهمية توفير السيولة المالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة”.
في هذا الإطار، يضيف السيد جراد في كلمته التي قرأها باسم رئيس الجمهورية، بادرت الجزائر بجملة من الإجراءات لدعم و مساعدة الأشخاص و المؤسسات الأكثر تضررا و تواصل الحكومة العمل من اجل تكييف الأطر الموازناتية و الجبائية
للاستجابة للاحتياجات و التحديات الاقتصادية و الاجتماعية مع الحفاظ على المكاسب المتعلقة بحرية الاستثمار و الامتيازات
الجبائية للمستثمرين المحليين و الأجانب.
و قال الوزير الأول أن “المدى غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية الذي بلغته الأزمة الناجمة عن انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة و استثنائية خاصة في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية
لإطلاق عشرية العمل من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و إحياء الذكرى الـ 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة”.
كما شدد على ضرورة “مضاعفة الجهود لإيجاد حلول مستدامة و متينة للتحديات الكبرى التي تلوح في الأفق”، مؤكدا أنه “علينا جميعا إن نحارب المحاولات التي تهدد القيم المكتسبة”.
