رد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، على تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حول مشروع تعديل الدستور، خلال جلسة حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزواز، ورئيس لجنة الخبراء أحمد لعرابة.
وأكد السيد جراد، خلال اللقاء أن الشعب الجزائري هو الذي وقف في 22 فيفري ضد النظام المستبد وضد الظلم، وأضاف “نحن نحارب يوميا الفساد والمفسدين على كل المستويات لتطهير المجتمع ومؤسسات الجمهورية من الفاسدين”
وفي هذا الصدد أشار الوزير الأول إلى أن الدستور سيكون انطلاقة جديدة نوعية تمكن الجميع خاصة الشباب من بناء جزائر جديدة، ويجب على الشباب الأخذ بعين الإعتبار كل جهود الوطنيين من أجل إرساء الجزائر الجديدة. مضيفا أن القاسم المشترك بيننا هو وثيقة أول نوفمبر والتي تجمعنا رغم اختلاف التصورات والتوجهات.
ومن جهة أخرى قال الوزير الأول أن الأغلبية النزيهة والنظيفة والطاهرة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة وفي كل مؤسسات الدولة ومنها المجلس الشعبي الوطني.
وكان الوزير الأول قد عرض أمس الثلاثاء مشروع القانون أمام اللجنة حيث أوضح، أن “مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة”.
كما اعتبر الوزير الاول أن هذا التعديل الدستوري كان “على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية”، والتي هي
–كما قال– “التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة”.
وأضاف أن تعديل الدستور يعد “محطة جد هامة، بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا، إذ يسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات ويعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة”.
للتذكير سيتم خلال جلسة يوم غد الخميس تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية
