قام الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت بالجزائر العاصمة بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وتم تنصيب هذه اللجنة في ختام أشغال اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلة إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة -كوفيد19- وآثارها على الاقتصاد الوطني.
كما نصب الوزير الأول فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 جويلية ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “رضا تير”، كرئيس له والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر الى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والتجارة والأشغال
العمومية والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وسيضم فوج العمل06 ممثلين عن نقابات العمال وستة 06 ممثلين عن نقابات أرباب العمل سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر اليوم.
وأوضح الوزير الأول أن التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبني “على مقاربة ذات أسس استشرافية ومنطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي”، مشيرا الى ان التقرير سيكون “ميداني وليس نظري وقائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة ودقيقة”.
وأضاف السيد جراد أن الحكومة “تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”وأن الهدف هو “استرجاع الثقة بين كل الأطراف”.
