آخر الأخبارأخبار الوطن

الوزير الأول يحدد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد (النص الكامل)

حدد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء،  تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، واللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد.19

وجاء في بيان الوزارة الأولى :

تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، واللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد.19، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء.

ففي مرحلة أولى، وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي، وعددها 29 ولاية، لن تكون معنية إلا الـمساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والـمغرب والعشاء، ابتداء من يوم السبت 15 أوت 2020، وعلى مدى أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط، إلى أن تتوفر الظروف الـملائمة للفتح الكلي لبيوت الله، وذلك في مرحلة ثانية.

أما في باقي الولايات وعددها 19 ولاية، التي رفع عنها الحجر الجزئي، فسيعاد فتح الـمساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصلي، ابتداء من السبت 15 أوت 2020، بالنسبة للصلوات اليومية الخمس، وذلك على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط.

ويجب أن يتم الفتح الـمبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي، يلصق عند مدخل الـمساجد وتحت رقابة وإشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالـمساجد، واللجان الـمسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية والمجالس الشعبية البلدية، وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية الـمحلية.

وفي هذا الإطار، يجب أن يوضع نظام وقائي مرافق من قبل الأطراف الـمكلفة بتنظيم هذه العملية، يشمل خصوصا:

▪ الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر
▪ الإبقاء على قاعات الصلاة والـمصليات والـمدارس القرآنية مغلقة؛
▪ الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة؛
▪ ارتداء الكمامة الواقية إجباريا؛
▪ حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية؛
▪ فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل؛
▪ تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين؛
▪ وضع محلول مطهر في متناول الـمصلين؛
▪ منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح؛
▪ التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها الـمنتظم،
▪ الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

كما سيظل الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الـمحدد.

وجدير بالتوضيح أن عدم الامتثال لهذه التدابير، أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى، سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد الـمعني.

وبهذه الـمناسبة، تدعو الحكومة الـمصلين إلى التجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد الـمحددة، من أجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية أماكن الصلاة من أي خطر لانتشار الفيروس، والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا، لضمان السكينة في هذه الأماكن الـمقدسة والإبقاء عليها مفتوحة لفائدة الـمصلين.

وأخيرا، فإن الأمر في هذا الظرف الذي تطبعه أزمة صحية، يتعلق بجعل الـمسجد مثالا للتنظيم والانضباط بالنسبة لجميع المواطنين للحيلولة دون انتشار الوباء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر − ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق