انطلقت اليوم الأحد بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة المتهم الرئيسي بالإضافة لـ 11 متهما آخرا، وذلك وسط إحترام المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كوفيد 19، سيما منها ما تعلق بالتباعد الجسماني وإلزام جميع الحضور بارتداء الكمامات الواقية.
وتجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 وفقا لما ذكرته رئيسة الجلسة.
وبحضور جميع المتهمين باستثناء المتهم رحال أعمر الذي وافته المنية وكذا عدد من الشهود في هذه القضية الذين تخلف عدد هام منهم عن الحضور اليوم.
ويتابع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تتعلق أساسا بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور
وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة والرشوة و التزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس.
كما يمثل المتهمون أيضا بما فيهم خليفة أمام المحكة بجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وكذا جنحة استعمال محررات مصرفية مزورة والنصب والاحتيال وجناية تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت شهر يونيو 2015 حكما يقضي بسجن عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية بالسجن 18 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
للإشارة توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007, علما أن عدد الشهود في القضية فاق الـ300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.
