بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار تقديرا لـ”لظروف الإستثنائية” التي تمر بها الصحافة

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الاشهار تقديرا لـ”لظروف الاستثنائية” التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا أمس الأحد.

وأوضح السيد بلحيمر بمناسبة لقاء اعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية حول موضوع “المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي” حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي ومسؤولو وسائل اعلام وطنية، أنه “تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة، طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا أمس الأحد”.

من جانبه، أكد السيد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار نابع من “قناعاته الشخصية” وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى إعطاء “وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار”.

وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة “أناب” إلى “الوضعية المالية الصعبة” التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الاعلامية، و”التحقيقات وعمليات التطهير” التي يقوم بها اطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهارية للمؤسسة.

ومن جهة اخرى، أكد السيد ونوغي أنه سيتم “توحيد” النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الاشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها “أناب” في منح الإشهار يوجد عدد العمال، مشيرا إلى أن “المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين”.

وأعلن معلنا بالمناسبة أنه سيتم تنصيب “لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الاعلامية الحقيقية دون غيرها” و هذا عملا بتطبيق القانون دون “انتقام”.

وبخصوص معيار سحب الجرائد قال السيد ونوغي أنه سيتم انشاء “خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها و عدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة اشهار عدد السحب السابق في كل نسخة” وهذا ملزم -كما قال- للجميع.

وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الاشهار مستقبلا.

للإشارة تتمثل المقاييس الـ15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان “المعايير الانتقالية للإستفادة من الاشهار العمومي” في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريف الاحصائي ورقم التعريف الجبائي واظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد “اجباريا” وكذا تحديد طبيعة الجريدة ان كانت محلية، جهوية أو وطنية.

وأضافت الوثيقة أنه “لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة سواء كانت إعلامية عامة أو نشرية دورية في الجزائر”. كما يشترط في منح الاشهار “عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات (إلى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع إعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الاعلام 12/05 وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام اخلاقيات المهنة .

وبخصوص نسبة الإشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث، فضلا عن شرط اشهار الحسابات الاجتماعية السنوية ومنع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية أو جمعوية.

وذكرت وثيقة أخرى متعلقة بـ”تجديد اتفاقيات الإشهار” أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير الـ 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الاشهار.