أخبار الوطن

بلحيمر يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الخميس، ان مراجعة القانون العضوي للإعلام “سيؤدي حتما” إلى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور “أخلاقي بالدرجة الأولى”.

وكشف السيد بلحيمر في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد طالب عبد الله، يتعلق بـ”التدابير المتخذة لمتابعة قطاع السمعي البصري في انتاج ذي جودة والعناية بالمحتوى والمضامين واحترام دفتر شروط القطاع”، أن اعطاء الأهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال، إضافة الى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية “تدخل كلها في سياق عملية اصلاح قطاع السمعي البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي للقطاع (القانون العضوي للإعلام 2012) وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014”.

وأشار الوزير، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، إلى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر، مبرزا أن اصلاح القطاع “سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري (الكوم سات 1) من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله”.

وأكد في هذا الشأن على أهمية “التوطين القانوني” للقنوات الخاصة و”جزأرة” نشاطها الاعلامي الذي يخضع –كما قال– “لسيادة القانون الاجنبي”.

كما كشف السيد بلحمير عن وجود “6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق