أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند أوسعيد بلعيد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين.
وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر الرئاسة، وردا على سؤال حول استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال السيد بلعيد أن الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية.
و تابع بالقول: “ننتظر صدور الاحكام (القضائية) النهائية في حق الأشخاص المعنيين و ربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة”، موضحا أن مثل هذه العملية “تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة”.
