إقتصاد

بنك الجزائر: السياسة النقدية سمحت بتحسين مستوى السيولة البنكية

سمحت السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر بتحسين مستوى السيولة البنكية التي بلغت أكثر من 632 مليار دج بنهاية 2020، بعد أن تراجعت إلى أقل من 462 في أواخر الأشهر التسع الأولى من نفس السنة، جراء عجز ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ويعد هذا التحسن في السيولة المالية المسجل بنهاية 2020، “ثمرة اجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الالزامية ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية القابلة للتفاوض وتمديد مدة إعادة التمويل من سبعة أيام إلى شهر والتلبية الكاملة لطلبات اعادة تمويل البنوك”، حسب مذكرة لبنك الجزائر تحصلت وأج على نسخة منه.

وبعد تراجع إلى 461.8 مليار دج نهاية سبتمبر 2020، استرجعت السيولة المالية نموها خلال الثلاثي الثالث من 2020 لتختتم السنة بـ 3ر632 مليار دج بعد أن بلغت 1.100.8مليار دج نهاية 2019.

وبحسب المعطيات الأولية للبنك المركزي، فإن معامل الائتمان الإجمالي للبنوك بلغ 18 بالمائة نهاية سبتمبر 2020 في حين أن معامل الرأسمال الأساسي بلغ 14 بالمائة أي أنه “أعلى بكثير من المستويات التنظيمية الأدنى المطلوبة” وهي 7 بالمائة بالنسبة لمعامل الرأسمال الأساسي و9.5 بالمائة بالنسبة لمعامل الائتمان.

وبهذا، بلغ المعامل الإجمالي لشهر، إلى غاية 30 سبتمبر 2020، نسبة 94.03 بالمائة، أي أعلى من المستوى الأدنى المقدر بـ 60 بالمائة المنصوص عليه.

ارتفاع نسبة القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد

وبالرغم من الأزمة الصحية وآثارها الاقتصادية والمالية، سجلت القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد نموا قدر بـ 3.05 بالمائة خلال 2020 مقابل 8.84 بالمائة في 2019، حسب بنك الجزائر، موضحا أن قيمة هذه القروض ارتفعت من 10.857,8 مليار دج نهاية 2019 إلى 11.188,6 مليار دج مع نهاية 2020.

كما قدرت الزيادة في القروض الموجهة للمؤسسات العمومية بـ 2.57 بالمائة مقابل زيادة بـ 3.45 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و4.15 بالمائة بالنسبة للأسر، يوضح البيان، مضيفا أن القطاع العمومي تحصل على 51.67 بالمائة من مجمل القروض
الممنوحة سنة 2020 مقابل 48.32 بالمائة للقطاع الخاص منها 8.20 بالمائة موجهة للأسر.

وبحسب بنك الجزائر، بلغت نسبة التزام البنوك بالحد الأدنى الجديد لرأس المال نسبة 95 بالمائة، بما في ذلك البنوك الستة العمومية، بينما بلغت نسبة التزام المؤسسات المالية 90 بالمائة نهاية 2020، علما أن أجل للامتثال لهذه الشروط الجديدة الذي حدد مبدئيا في 31 ديسمبر 2020, تم تمديده الى غاية 30 يونيو المقبل.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى