كشف بنك الجزائر اليوم أن السيولة البنكية تقلصت بأزيد من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج.
كشف بنك الجزائر اليوم أن السيولة البنكية تقلصت بأزيد من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج.
وفي بيان حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطور، أكد البنك المركزي أن السيولة الاجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 1557,6 مليار دج في نهاية 2018 إلى 1100,8 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 916,7 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية بـ .184,2 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019.
و وأوضح بنك الجزائر في بيانه بخصوص التضخم، بأن مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه سبتمبر 2018، تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، مضيفا أن معدل الوتيرة السنوية للتضخم بلغ 1,78 بالمائة في نهاية أفريل 2020 مقابل 1,95 بالمائة في ديسمبر 2019 و 4,08 بالمائة في نهاية مارس 2019 .
وكشف بنك الجزائر أن معدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 4,39 بالمائة في مارس 2020 مقابل 4,05 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019.
وفي هذا السياق ذكر بيان البنك المركزي أنه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية بـ 10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر بـ 25 نقطة قاعدية (0,25بالمائة) لتحديدها في 3,25 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020.
وقال بنك الجزائر أن القرارات المتخذة من شأنها السماح بتحرير، بالنسبة للنظام البنكي، هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة.
وذكر أنه تم تعزيز هذه القرارات في شهر أبريل الماضي بإحداث انخفاض جديد بـ 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 3.25، مضيفا أنه تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الاجبارية من 8 بالمائة الى 6 بالمائة، في حين ان عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت.
وأكد البنك المركزي بأن الهدف الرئيسي من هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسيبة للاقتصاد الوطني من شانها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو.
