سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بحيث انتقل من 5،9 مليار دولار إلى 2،5 مليار دولار، حسب بيان لبنك الجزائر.
وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 و أفاق تطوره، أنه نظرا لفائض في حساب “الرأسمال و العمليات المالية” يقدر بـ 1،623 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 56،98
بالمائة، مسجلا 2،536 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 5،896 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”.
و حسب بنك الجزائر فإن عجز ميزان المدفوعات ارتفع بنسبة 33،7 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وأشار البنك إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع بـ 3،830 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2019، موضحا أن هذا الانخفاض “أقل بكثير مما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 (-7،311 مليار دولار)”.
وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات، كشف بيان بنك الجزائر أن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 12،578 دولار الى9،958 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي انخفاضا بنسبة 20،83 بالمائة.
وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، 53،395 دولار للبرميل مقابل 63،967 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي انخفاض بنسبة 6،7 بالمائة.
وأشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 23،03 بالمائة خلال نفس الفترة،أدى إلى انخفاض إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 29.7 في المائة، لترتفع من 8،85 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 6،277 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020. بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري.
وحسب البنك المركزي فقد بلغت صادرات السلع 6،755 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2020 مقارنة بـ 9،412 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2019، أي بنسبة انكماش قدرها 28.23 في المائة.
وحسب تقديرات البنك المركزي فقد أدى انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 28.23 في المائة، في سياق انخفاض بنسبة 20.83 في المائة في فاتورة واردات السلع، إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 1.17 في المائة، ليتحول من 3،166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020 .
و تقلص العجز الهيكلي لبند “الخدمات خارج مداخيل العوامل”، حيث انتقل من 2.201 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 1.06 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020، أي انخفاض بنسبة 51.86 بالمئة.
و بخصوص بند “التحويلات الصافية”، فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار نهاية مارس 2020.
و سجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا حيث انتقل من 5.843 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 4.159 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي تحسن بنسبة 28.81 بالمئة وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد و التحويلات الصافية.
و بخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية “م2″، 17039.8 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 16499.68 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019، أي ارتفاع بنسبة 3.27 بالمئة.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، فقد سجلت “تراجع طفيف” خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (1.17- %)، أي10.730,99 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 10.857,84 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.
