أشار بنك الجزائر في تحليل للنشاط الاقتصادي للبلد في السداسي الأول لسنة 2020،إلى تأثره جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا و انهيار أسعار البترول.
و حسب البنك المركزي ، فإن الإجراءات الضرورية للحجر الصحي و التباعد الاجتماعي عن طريق تجميد بعض النشاطات لاسيما الخدمات التجارية سيكون لها أثر أكيد على النمو السنوي المرتقب.
واعتبر بنك الجزائر في تحليله أن قدرة صمود الاقتصاد الوطني معززة بإجراءات النقد و الميزانية التي ضبطتها السلطات العمومية.
و بخصوص الآفاق لسنتي 2020 و 2021، أبرز بنك الجزائر أنه تحت تأثير الأزمة الصحية و انكماش نشاط قطاع المحروقات و الخدمات التجارية و الصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 و الصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 و العودة المرتقبة
للطلب العالمي في السداسي الثاني جراء إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا المعززة بمخططات الانتعاش الاقتصادي، فإنه يتوقع أن يستقر النمو في الجزائر في 2.6- بالمئة”.
وحسب البنك المركزي فينتظر أن ينتعش النمو في 2021 و 2022 ليستقر في حوالي 3 بالمئة ، بفضل حركة قطاع الفلاحة و استئناف قطاع البناء و الأشغال العمومية و الخدمات التجارية سيما بعد الاستثمارات العمومية التي أعلنتها الدولة في قطاع السكن و إعادة تنظيم قطاع التجارة، حسب البنك الوطني.
